كتبت :مروة عز الدين
تعد حديقة الأسماك الموجودة في حي الزمالك من أقدم الحدائق الأثرية الموجودة في مصر، حيث يرجع تاريخ انشاءها لعام ١٨٦٧ م حين طلب الخديوي اسماعيل من مدير متنزهات باريس إحضار أحد الخبراء لتصميم الحديقة.
وتبلغ مساحة الحديقة مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان وتشتهر الحديقة بكثرة أشجارها الوارفة التي يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 150 عاماً.
تتكون الحديقة من مدخل مكون من فتحتين تشبهان فتحة خياشيم السمك، وتوجد خلفها منطقة البهو، إضافة إلى الممرات الأربعة للحديقة، وتشتهر الحديقة بالجبلاية التي تقع في وسطها والتي سميت المنطقة كلها باسمها، بحي الزمالك. وصممت الجبلاية على شكل تجاويف وممرات داخل شعاب مرجانية أشبه بباطن البحر، لتناسب تسمية الحديقة حديقة الأسماك.
توجد خارج الجبلاية ممرات تفصل بين مسطحات خضراء تحتوي على أشجار نادرة جيء بها خصيصاً من استراليا، ومدغشقر، وغابات تايلاند في نهايات القرن التاسع عشر.
كما توجد في منتصفها بحيرة كبيرة، جفت مياهها الآن، وتحتوى على مجموعة من أشجار النخيل النادرة، وبعض النباتات الاستوائية استقدمت من الغابات الإفريقية.
بالحديقة أيضاً جسر مصنوع من الخشب يعود إلى أكثر من 100 عام، ظهر في أكثر من مشهد غنائي في السينما المصرية، خاصة في أفلام إسماعيل ياسين، وشادية، وصباح، ومحرم فؤاد، وغيرهم من فناني الزمن الجميل.
بنيت أسوار الحديقة من الطوب الأسواني استقدم من منطقة النوبة.وصممت الحديقة على هيئة جبلاية وتم استخدام مادة الطين الأسوانلي والرمل الأحمر والمواد الداعمة وصممت على هيئة خياشيم السمك.
وقد تم تسجيلها من قبل وزارة الآثار المصرية ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
واثير مؤخراً ما يفيد بشطب أجزاء من الحديقة.
وكشف الدكتور أسامة طلعت أن كل ما يتم نشره لم يتناول حقيقة الأمر بشكل صحيح، حيث إن ما تم بخصوص حديقة الأسماك ما هو إلا مراجعة فى المذكرة التفسيرية التى تم إعدادها منذ سنوات طويلة، وبناء عليها تم تسجيل جميع الحديقة، وهو كان أمر معتاد في مصر، حيث كان يتم تسجيل مناطق بالكامل رغم عدم تناسبها مع طبيعة الآثار ولا قانون حماية الآثار.
وأوضح الدكتور أسامة طلعت، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد مراجعة المذكرة التفسيرية الخاصة بتسجيل الحديقة، وجدنا أخطاء، ورغم ذلك تم تسجيل الحديقة بشكل كامل، وخلال الفترة الأخيرة تم تشكيل لجنة من المتخصصين، وتمت مراجعة المذكرة حتى نخرج من هذه المسألة وطبقا للقانون بأن يتم تسجيل ما هو قديم وفقا لمواصفات محددة، وبناء على قرار اللجنة الدائمة التى اتخذ بالإجماع، تم تعديل تسجيل حديقة الأسماك لتصبح الجبلاية والأكشاك الثلاثة القديمة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، بناء على قرار اللجنة الدائمة بالإجماع، وهى صاحبة القرار فى تسجيل أو تعديل أو شطب أى أثر وذلك طبقًا للقانون.
ومن جهه أخرى جهزت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، طلب استجواب إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على وجه الإستعجال، بشأن حقيقة الأخبار التي تتداول في شطب جبلاية (حديقة) الأسماك بحى الزمالك التي أنشأها الخديو إسماعيل عام 1868 من تعداد الآثار، والاكتفاء بتسجيل الجبلاية والأكشاك الثلاثة والادعاء بأنها هي التي ترجع إلى عصر الإنشاء فقط.
وقالت النائبة: أثارت تصريحات أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لأحد المواقع الإخبارية بتصريحات صحفية تبريرية لعملية شطب أجزاء من حديقة الأسماك الأثرية من تعداد الآثار أمس الجمعة 1/أكتوبر/2021 مما أثار غضبا عارما للرأى العام وسكان الزمالك وأساتذة الآثار المصرية بصفة خاصة مثل الدكتورة مونيكا حنا والدكتور أحمد صالح خبير الآثار وغيرهم.
وتابعت: لذلك أوجه استجوابى لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى على وجه الاستعجال لاستبيان حقيقة ما حدث وما يحدث لتراثنا وتاريخنا وحدائقنا الأثرية في المذكرة الملحقة وطبقا لشروط المادة 217 من اللائحة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المذكرة الإيضاحية للاستجواب تشرح بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية للاستجواب والأسباب والأسانيد التي أستند عليها من بعد تصريحات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية يوم الجمعة 1/أكتوبر/2021 بشطب جزء من حديقة الأسماك من تعداد الآثار الإسلامية والقبطية مما أثار الغضب في الرأى العام لأسباب تستوجب تقديم استجواب على وجه عاجل لتلافى ما لا يمكن تعويضه من قيمة تاريخية.
ووجهت «الجزار» عدة تساؤلات لوزير السياحة والاثار حول قيام اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار قامت بشطب أجزاء من حديقة الأسماك من تعداد الآثار بعد أن قامت نفس اللجنة بتسجيل كامل الحديقة ضمن تعداد الآثار في وقت سابق، مما أثار الريبة والشك في اللجنة وقرارها ومما يعد مخالفة تستوجب الاستجواب.
وتساءلت: «هل يعقل أن الحديقة المحيطة بالجبلاية التي أنشئت عام 1868 وتضم أشجارا ونباتات أثرية نادرة تخرج من تعداد الآثار؟، هل هذه اللجنة هي التي سمحت وأصدرت تصاريح بهدم آثار لها قيمتها التاريخية وكانت السبب في تدمير مواقع ذات قيمة كبيرة مثل طابية أسوان التي تم هدمها، وقصر أندراوس باشا بالأقصر؟ وما هى حيثيات عملية الشطب، وتحديد الأسباب التي تم على أساسها شطب الأثر؟».
وقالت: «لماذا معول الهدم سهل وسريع لتراثنا وحدائقنا وتاريخنا وقصورنا؟، ولماذا نشعر أن هناك من يريد ويحاول أن يطمس هوياتنا وتاريخنا وآثارنا؟، وما هي الضرورة الملحة التي تضحى بها اللجنة بجزء من حديقة عريقة بها أشجار نادرة وثروة نباتية وبرك مائية تاريخية لا تقدر بثمن؟».
وطالبت النائبة، بمراجعة كل أعمال اللجنة الدائمة للآثار ومراجعة قراراتها ومحاسباتها عن تضارب عملها، وكيف أنها أدرجت حديقة الأسماك من تعداد الآثار وتغيير هذا القرار بعد فترة بإخراج معظم الحديقة من تعداد الآثار؟، ومن أمر بإعادة تسجيل بعض المواقع الأثرية في تعداد الأثار الإسلامية والقبطية؟، وما هي الضرورة الملحة لشطب الآثار في مصر الآن؟ ولماذا؟ ولماذا اللجنة الدائمة هي صاحبة قرارها فيما يخص آثار مصر؟.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هدف الاستجواب هو إلغاء قرار اللجنة وإعادة جبلاية (حديقة) الأسماك إلى تعداد الآثار بأكملها وبحديقتها الآثرية التاريخية كما كانت وعدم إخراج أي أثر من تعداد الآثار إلا بعد تقديم حيثيات عملية الشطب، وتحديد الأسباب التي تم على أساسها شطب الأثر.
واختتمت: «إن تم إنكار التصريحات الموجودة ببعض المواقع الإخبارية فيجب محاسبتها وعلى معالى الوزير أن يصرح بأن الحديقة بأكملها ضمن إعتداد الآثار ليطمئن المواطنين.
واخيرا جاء رد وزارة السياحة والآثار فى بيان جاء نصه :
ردا علي ماتم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية، يؤكد المجلس الأعلى للآثار على انه لم و لن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، فإن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية و الحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية.
لذا لزم التنويه على أن ماتم عرضه على اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية و القبطية و اليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.
ويؤكد المجلس أن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، و هو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقا لقانون الاثار، و أن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.
كما تجدر الاشارة أنه تقرر، ولأول مرة، خلال إجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، عرض كافة مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز او التاريخية او الاثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ اي اعمال تطوير، حتى بعد موافقات كافة الجهات المعنية بالدولة، و ذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق و لضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، ولضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية او الاثرية و التأكد على عدم السماح بأي تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.